سیگنال‌های جدید کاهشی به بازار خودرو/ منفی‌ترین ماه دلار در ۱۴۰۰/ طلسم مالیات از خانه خالی شکست/ نگاه اصلاح‌طلبان به ارز ۴۲۰۰ تومانی دیروز افتخار؛ امروز استخوان در گلو

مشرق نیوز :

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– مافیای گوشت، مصرف کننده را قربانی می‌کند

آرمان‌ملی به عوامل گرانی گوشت قرمز پرداخته است: قیمت گوشت‌قرمز از افزایش سالانه به ماهانه و بعد به هفتگی و روزانه و حالا به ساعتی رسیده است! افزایش قیمتی که دست بسیاری از مردم را از خرید این کالای پروتئینی مهم به‌ویژه برای سلامتی کوتاه کرده است. فروشندگان خرد هم مثل مردم از این وضعیت نالان هستند چراکه فروش آنها هم به‌شدت کاهش یافته و درآمدشان تحت‌تاثیر قرار گرفته است.

با این حال مسئولان دولتی هیچ برنامه‌ای برای مدیریت بازار ندارند و اصلا در راستای این اقدام هم حرکتی نکرده و نمی‌کنند و شاید دلیل آن عدم تخصص کمیسیون کشاورزی مجلس و وزیر کشاورزی و مدیران تازه منصوب شده‌ای باشد هیچ برنامه‌ای برای کشاورزی و دامداری در کشور ندارند! همین موضوع باعث شده دست مافیا و تولیدکنندگان بزرگی که تمام زنجیره از تولید تا عرضه را در دست دارند به‌هر روشی که می‌دانند عمل کنند و با بازی با قیمت‌ها منافع بازار را به‌سمت خودشان سوق دهند!

پیش از این نمایندگان مجلس انقلابی دلیل همه مشکلات را قاچاق دام و نهاده و اشکالات سامانه بازرگاه و کم‌کاری دامداران می‌دانستند و فعالیت دلالان ولی حالا که وضعیت بحرانی‌تر شده صدایشان هم در نمی‌آید. در این شرایط تنها مردم هستند که باید هزینه عدم تخصص و آگاهی مسئولان در وزارت جهاد کشاورزی را بپردازند! افزایش قیمت گوشت‌قرمز در هفته‌های اخیر موجب تعجب و البته نگرانی مردم شده است و در مقابل سکوت و بهانه‌تراشی مسئولان در این حوزه باعث تعجب مصرف‌کنندگان شده است! یکی کاهش عرضه به‌دلیل صادرات را بهانه می‌کند، یکی بارش باران افزایش کرایه حمل‌ونقل و دیگری نبود نهاده و مجبورشدن دامدار به صادرات دام و دیگری تفاوت قیمت داخل و خارج را دلیلی برای قاچاق یا صادرات بیشتر می‌داند.

 وضعیتی مبهم در بخش دامداری و تامین گوشت‌قرمز آن هم در ماه‌های پایانی سال که مردم بیشتر برای خرید گوشت‌قرمز اقدام می‌کنند! برخی از کارشناسان معتقدند که این بازار هم مانند سایر بازارها در دست عده‌ای خاص که می‌توان آنها را مافیا نامید است، درواقع تغییر قیمت گوشت‌قرمز به‌دست همین افراد رقم می‌خورد.

 رشد قیمت گوشت در بازار کساد!

یکی از فروشنده‌های گوشت قرمز در منطقه ۱۶ تهران منطقه‌ای که مردم آن قدرت اقتصادی بالایی ندارند و درآمد بیشتر مردم در رده متوسط و متوسط روبه پایین است، ‌ درباره افزایش قیمت گوشت و نگرانی‌هایی که مشتریان او با آن برخورد دارند؛ به آرمان‌ملی گفت: قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کند، صبح یک قیمت به مشتری می‌دهیم عصر و آخر شب یک قیمت و فردا آن باز افزایش. این اتفاق نه تنها توان خرید مردم را کاهش داده که باعث شده تا فروشنده‌ها نیز درگیر مشکلات و بحران درآمدی شوند. او ادامه می‌دهد: من فروشنده که روزانه بیشتر از ۲۰ لاشه گوسفند برای فروش به مغازه می‌آوردم حالا اما سه لاشه کامل را هم به‌سختی می‌فروشم و با ادامه این وضعیت قطعا کار به تعطیلی یا تغییر شغل خواهد رسید. این فروشنده با اشاره به ادامه‌داربودن افزایش قیمت گوشت‌قرمز افزود: به ما فروشنده‌ها گفته‌اند که قرار است قیمت گوشت‌قرمز و مرغ افزایش بیشتری داشته باشد؛ در حال حاضر که میانگین قیمت گوشت‌قرمز گوسفندی ۱۷۰ و گوساله ۱۹۰ هزارتومان است در صورت این افزایش به بالای ۲۵۰ هزارتومان هم شاید برسد و اگر این چیزهایی که به ما گفتند درست باشد باید فاتحه قصابی را خواند چون کسی دیگر توان خرید نخواهد داشت!

 رشد ۱۰ هزارتومانی در چند روز

بر این اساس قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بین ۱۴۰ تا ۱۴۸ هزارتومان، راسته گوسفندی بین ۱۴۵ تا ۱۴۸ هزارتومان، سردست گوسفندی بین ۱۳۹ تا ۱۴۸ هزارتومان، ران گوسفندی بین ۱۶۰ تا ۱۷۹ هزارتومان و ران گوساله بین ۱۶۵ تا ۱۷۹ هزارتومان است. به گفته فعالان بازار، مطرح‌شدن مباحث مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در هفته‌های گذشته منجر به این افزایش قیمت شده و با وجود اینکه مسئولان دولتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تکذیب کردند هنوز بازار گوشت به تعادل نرسیده است. با افزایش قیمت گوشت‌قرمز، مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه آزادشدن صادرات دام زنده منجر به چنین اتفاقی شده و دولت باید جلوی صادرات را بگیرد، به‌دنبال این اتفاق دولت نیز برای تنظیم بازار این کالا، حدود ۱۰ روز قبل صادرات دام زنده را مدت‌کوتاهی بعداز آزادشدن آن مجددا متوقف کرد تا قیمت این کالا در بازار داخل کنترل شود. با این حال این افزایش در شرایطی اتفاق می‌افتد که مشتریان گوشت‌قرمز به‌دلیل کاهش توان خرید به‌شدت کم شده‌اند!

 کدام بهانه را بپذیریم!؟

یکی از ایرادات اساسی در بین مسئولان کشور این است که به‌جای حل مساله به بهانه‌تراشی می‌پردازند تا اصل موضوع پنهان شود و از طرفی بی‌برنامه‌بودن دامداری و تامین نیاز بازار دیده نشود. مشکلات امروز بازار گوشت‌قرمز مشکلی مربوط به امروز و دیروز نیست اما در این همه زمان چه اتفاقی برای مدیریت بازار صورت گرفت؟ هیچ! حالا هم مدیریت قیمت از دست‌شان خارج شده هرکس بهانه‌ای متفاوت برای این وضعیت مطرح می‌کند! علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی نیز در این باره گفته است: در یک هفته اخیر به‌دلیل بارش‌های برف و باران در جاده‌ها عرضه گوشت به تهران کمترشده و برخی راننده‌ها قیمت کرایه حمل را بالاتر برده‌اند. همچنین صادرات دام هم عرضه گوسفند زنده را به تهران کمتر کرده که همین مسائل قیمت گوشت را در بازار تهران بالا برده است. او ادامه داد: از طرفی به‌دلیل کمبود خوراک دام وزارت جهادکشاورزی دستور صادرات دام را داده و از این‌رو برخی دامداران دام‌های خود را به کشورهای اطراف صادر کردند.

افشین صدردادرس رئیس اتحادیه دام هم در این باره گفته است: قیمت دام زنده طی حدود ۴۵ روزگذشته ۳ تا ۴ هزارتومان افزایش یافته، اما توزیع‌کنندگان گوشت در بازار مدعی شدند که در این مدت قیمت گوشت روزانه ۳ هزارتومان بالا رفته است. بنابراین به‌وضوح می‌توان دید که افزایش قیمت گوشت هیچ ربطی به صادرات ندارد و مربوطه به کسانی است که بازار عرضه گوشت را در اختیار دارند. با توجه به اینکه صادرات دام زنده نیز بیش از ۱۰ روز است که متوقف شده، اما این مساله نتوانسته بر روی قیمت گوشت در داخل تاثیرگذار باشد. باید مسئولان امر به‌دنبال عوامل دیگری باشند که موجب ایجاد نابسانی در بازار شده است چراکه به‌تدریج به ایام عید نیز نزدیک می‌شویم و تنظیم بازار کالایی مانند گوشت در چنین شرایطی اهمیت بسزایی پیدا می‌کند و اگر دولت الان نتواند بازار این کالا را کنترل کند در ایام عید با چالش جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد. منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به زمزمه‌های افزایش نرخ گوشت در ماه‌های پایان سال، اظهارکرد: برخی مافیای عرضه گوشت گرانی‌های اخیر نرخ گوشت را به صادرات دام ارتباط می‌دهند که باید بگویم که صادرات معلول گرانی‌های اخیر نیست.

 او عرضه دام را بیشتر از تقاضا عنوان کرد و افزود: بازدید روزانه از میادین عمده از جمله میدان قم این موضوع را به‌خوبی روشن می‌کند. برخی از دامداران موفق به‌فروش دام خود نمی‌شوند و آن را به دامداری خود باز می‌گردانند. به گفته رئیس مجمع صادرکنندگان دام زنده کشور، شرکت پشتیبانی امور دام در حجم بالای گوشت ذخیره کرده است و اگر نرخ گوشت افزایش یافت می‌تواند برای تنظیم بازار آن را عرضه کند. پوریان عدد ۳۰۰ هزار راس دام برای صادرات را قابل توجه ندانست و ادامه داد: خشکسالی، کمبود آب و نهاده‌های دامی فشار بر روی دامداران دام سبک را افزایش داده است به‌خصوص دامداران استان‌های جنوبی کشور. بنابراین صادرات می‌تواند تنفسی برای این دامداران محسوب شود.

 این فعال اقتصادی با بیان اینکه افکارعمومی همراه صادرات نیست، افزود: مافیای عرضه گوشت می‌خواهند با جوسازی علیه صادرات افکارعمومی را به نفع خود تغییر بدهند. هدف از صادرات نفع شخصی افراد نیست بلکه توجه به پویایی اقتصاد دامداران است. بوروکراسی صادرات و دخالت‌های زیاد در این بخش روند صادرات را دشوار کرده و مانع تسهیل خروج دام از کشور شده است. او قیمت واردات لاشه بدون دنبه را ۴ دلار و ۵۰ سنت عنوان کرد و گفت: کسانی‌که می‌خواهند صادرات دام متوقف شود می‌خواهند قیمت گوشت را در بازار داخلی به کیلویی ۲۰۰ هزارتومان برسانند، ۲۰۰ هزارتومان معادل ۶ دلار است.

 بنابراین این افراد می‌خواهند با افزایش نرخ گوشت داخلی، واردات آن را توجیه‌پذیر جلوه دهند. این در حالیست که جمعیت دام کشور ۶۱ میلیون راس است. بنا به اظهارات پوریان، قیمت گوشت در میادین هنوز به کیلویی ۶۱ هزارتومان نرسیده (قیمتی که دولت برای آنها مشخص کرده است) و دلیل این مساله هم بالابودن عرضه دام در کشور است. بیماری کرونا باعث کاهش پرمصرف‌ها شده و دام زیادی در دست دامداران مانده و آنها را گرفتار کرد. رئیس شورای تامین دام کشور تاکیدکرد: برخی مافیای عرضه گوشت به‌دنبال به جلورفتن قیمت‌ها هستند این درحالیست قیمت دام در دامداری‌ها افزایش نداشته، اما در قصابی‌ها شاهد تغییرات هفته‌ای قیمت‌ها هستیم. کشتارگاه‌ها و افرادی که از حراج‌کردن دام توسط دامداران بیشترین سود را بردند می‌خواهند قیمت گوشت داخلی افزایش پیدا کند تا واردات را توجیه‌پذیر جلوه دهند و تولید را در کشور را فلج کند. چالش جدی این روزهای مردم تامین معیشت با کمترین دغدغه ممکن است، اما با بی‌برنامگی مسئولان و حضور مافیایی که بازار را در هر صورت در دست گرفته‌اند این امکان وجود نخواهد داشت که بازار به آرامش برسد! در حقیقت معیشت مردم قربانی منفعت‌طلبی قدرت‌های بزرگی شده که زنجیزه‌ تولید را از ابتدا تا انتها در دست دارند و تصمیمات نادرست و دخالت‌های نابه‌جا به‌جای ایجاد زمینه حل مشکلات و کمبودهای دولت و همچنین ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی و… شده است.

– مافیای خودرو همه را از خود می‌کند؟

آرمان ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: کمیسیون تلفیق در نشست روز گذشته خود با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروسورای و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین به کشور موافقت کرد. در واقع موضوع آزادسازی واردات خودرو که در مجلس دهم مطرح شده بود در نهایت در کمیسیون صنایع مجلس یازدهم به تصویب رسید اما با مخالفت شورای نگهبان در زمینه منشاء تامین ارز واردات به مجلس بازگردانده شد. این رفت و برگشت پس از آنکه نمایندگان موفق به تامین نظر شورای نگهبان شدند در نهایت با قفل مجمع تشخیص مصلحت نظام که آزادسازی واردات خودرو را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل عنوان کرده بود به حاشیه رفت اما این پایان ماجرا نبود و موافقان این طرح که معتقد بودند انحصار حاکم بر بازار کنونی خودرو تنها رانت عظیمی را برای دلالان و مافیای خودرو رقم زده است و سیاست‌های اصلاحی دولت نیز تاکنون موفق نبوده است عزم خود را جزم کردند تا در سال آینده واردات خودرو به مرحله اجرا گذاشته شود حال در رویکردی جدید که به نظر می‌رسد با موافقت نسبی وزیر صمت نیز همراه است اعضای کمیسیون تلفیق که متشکل از تمامی کمیسیون‌ها مجلس است در بررسی لایحه بودجه با گنجاندن این موضوع در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ سعی دارند تا خواسته قدیمی خود را به مرحله اجرا درآورند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اضافه کردن بندهای به لایحه بودجه از حقوق نمایندگان بوده و با توجه به تشابه این مصوبه به طرح کمیسیون صنایع که پیش از این تایید شورای نگهبان را نیز به همراه داشته بهارستان‌نشینان از سد مجمع تشخیص مصلحت که پیش از این مخالفت این نهاد را فاقد توجیه اعلام کرده بودند خواهند گذشت.

 منابع ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه حمل و نقل

در این رابطه حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود در خصوص واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده خبر داد و گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. وی افزود: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰ هزار عدد خودروسواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

 ابهام در اجرای آزادسازی واردات

اعضای کمیسیون تلفیق در حالی از واردات ۵۰ هزار دستگاهی خودروسواری در سال آینده خبر می‌دهند که پیش از این مصوبه کمیسیون صنایع مجلس برای طرح آزادسازی واردات خودرو پس از چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و این کمیسیون نهایتا با مخالفت مجمع تشخیص که ان را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید عنوان کرده بود متوقف شد موضوعی که ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه می‌گوید: وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این لایحه را مغایر با منافع ملی تشخیص داده‌اند چگونه کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرده است؟ او ادامه می‌دهد: نهادهای بالادستی مجلس اعلام کرده‌اند که به دلیل مشکلات در ورود ارز این لایحه مغایر با منافع ملی است اما کمیسیون تلفیق خبر می‌دهد آن را تصویب کرده است. آقایان بگویند یک شبه چه اتفاقی افتاد؟ آیا مشکل ذخایر ارزی کشور حل شد؟ این از نظر من یک بازی بیشتر نیست و البته برای عده‌ای منافع دارد. دادفر تاکید می‌کند: تا زمانی که دولت در اقتصاد شدیدا مداخله می‌کند و دست آن در جیب مردم است، اینگونه مصوبات یعنی بر هم ریختن بازار و استفاده از شرایط به وجود آمده برای تامین بودجه دولت! در واقع اینگونه مصوبات یک بازی کاسب کارانه با بازار خودرو است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین می‌گوید: در سال‌های گذشته به طور میانگین بین ۵۰ تا ۹۰ هزار خودرو در سال به کشور وارد می‌شد و در حال حاضر تقاضای انباشته ۴ سال وجود دارد و این مصوبه نه تنها قطعی نیست و از نظر من به مرحله اجرا نمی‌رسد که اگر به اجرا برسد ۵۰ هزار خودرو عدد محدودی است و تاثیر خاصی در بازار ایجاد نمی‌کند.

 واردات خودرو با ابزار قانون بودجه

در واقع طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی با ابهام مواجه است که به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت به‌هم ریخته و کیفیت نامناسب محصولات داخلی انحصار حاکم بر بازار است که اگرچه از سال ۹۷ و با تشدید شرایط تحریمی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و البته کاهش تقاضای ارزی رقم خورد اما تنها نتیجه آن یکه تازی مافیای خودرو به ویژه چینی سازانی بوده که از خلأ ایجاد شده و بازاری که تشنه تنوع و کیفیت است محصولات مونتاژی خود را به نام تولید داخلی تا ۳ برابر قیمت تمام شده عرضه کرده‌اند از سوی دیگر عدم تعادل در عرضه و تقاضا وضعیت کنونی را در بازار ایجاد کرده به طوری‌که شکاف قیمتی بازار و کارخانه تا بیش از ۲ برابر رسیده است و سیاست‌های دولت برای اصلاح قیمت‌ها و افزایش تولید نیز تاکنون نتیجه موفقی را در پی نداشته است بنابراین واردات خودرو می‌تواند به این رانت خاتمه دهد اما اینکه چگونه واردات خودرو در سال آینده با وجود مخالفت مجمع تشخیص رقم خواهد خورد موضوعی که مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت گو با آرمان ملی می‌گوید: اضافه کردن بندهای مورد نظر نمایندگان به لایحه بودجه حقوق قانونی نمایندگان است که به نظر می‌رسد از این راه قصد دارند به خواسته خود در خصوص واردات خودرو برسند. وی در ادامه افزود: کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان همه کمیسیون‌ها است و احتمالا کمیسیون صنایع قصد دارد تا طرح واردات خودرو را در قالب قانون بودجه به مرحله اجرا برساند. وی در پاسخ به اینکه آیا مجمع تشخیص می‌تواند در این زمینه مخالفت کند، گفت: مجمع وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و در صورتیکه نظر شورای نگهبان تامین شود دلیلی برای ورود مجمع تشخیص وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه مسلم است افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای جهان می‌تواند به انحصار حاکم بر حوزه‌های مختلف پایان دهد و در صنعت خودرو این مردم هستند که از انحصار حاکم بیش‌ترین زیان را دیده‌اند.

* ابتکار

 سیگنال‌های جدید کاهشی به بازار خودرو

 ابتکار تاثیر بحث مالیات از خودروهای لوکس و آزادسازی واردات را بر بازار خودرو بررسی کرده است: فربد زاوه به بررسی وضعیت بازار خودرو پرداخت و دراین‌باره گفت: مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد اما واردات قطعا در کاهش قیمت خودروهای چینی و خودروهای دست دوم خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

بررسی بازار خودرو طی روزهای اخیر از کاهش قیمت‌ها حکایت دارد. به طوری که در بین خودروهای پژو مدل ۲۰۶ تیپ ۲ سال ۱۳۹۹، ۲ میلیون تومان ارزان شد و این خودرو در حال حاضر ۲۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۲۶۷ میلیون تومان در روز سه‌شنبه، به ۲۶۶ میلیون تومان در روز گذشته رسید. خودروهای تیبا نیز روز گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌اند به طوری که تیبا صندوقدار مدل ۱۳۹۹، ۲ میلیون تومان ارزان شد و این خودرو در حال حاضر ۱۷۱ میلیون تومان قیمت خورده است و تیبا ۲ مدل ۱۳۹۹ نیز با کاهش قیمت یک میلیون تومانی روز گذشته ۱۷۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

خبرها در بازار خودرو تنها به کاهش قیمت محدود نمی‌شود و تعیین مالیات بر خودروهای لوکس و همچنین موافقت با واردات خودرو نیز خبرهایی است که نظرها را به خود جلب کرده است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری خود از تعیین نرخ مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس خبر داد.

بر اساس گزارشی از ایسنا، زارع گفت: خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات نخواهد شد. مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد، تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد می‌شود. تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد شامل می‌شود.

با واردات خودرو موافقت شد؟

از سوی دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس نیز در توئیتی از موافقت با واردات خودرو گفت.

سید غنی نظری‌خانقاه نماینده خلخال و کوثر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: در راستای ایجاد زمینه رقابت و الزام به افزایش کیفیت خودروهای داخلی و امکان تعدد انتخاب برای مشتری، کمیسیون تلفیق با واردات خودروهای سواری موافقت کرد. رقابت ‌در بلندمدت به نفع ‌تولیدات داخلی و مصرف‌کننده خواهد بود.

میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس نیز گفته است: نمایندگان با پیشنهاد بنده در خصوص واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین‌آلات سنگین به کشور در سال آینده در نشست کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

حال باید دید که مالیات بر خودروهای لوکس و موافقت با واردات خودرو چه تاثیری بر بازار و روند قیمت‌ها خواهد داشت؟ برخی از کارشناسان معتقدند ابزار مالیات می‌تواند بازار را به حرکت دربیاورد و واردات خودرو نیز در نهایت منجربه افزایش کیفیت خودروهای تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار بشود. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که مالیات نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد چراکه دریافت مالیات به افزایش عرضه خودرو کمکی نمی‌کند و کاهش قیمتی را به دنبال نخواهد داشت. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در این خصوص به ابتکار گفت: قطعاً مالیات بر خودروهای لوکس نمی‌تواند تاثیری در بازار به همراه داشته باشد. به عبارت روشن‌تر این ابزار نه باعث تعلل در خرید می‌شود و نه انگیزه‌ای برای فروش به وجود می‌آورد بنابراین مالیات هیچ تاثیری در بازار خودرو نخواهد داشت.

وی در ادامه صحبت‌هایش به تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار اشاره کرد و در این خصوص گفت: اگر مسئله واردات در دست‌اندازها گیر نکند قطعا در کاهش قیمت خودروهای چینی و خودروهای دست دوم خارجی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس بازار خودرو افزود: کاهش قیمت در خودروهای خارجی دست دوم خود سبب می‌شود که بازار خودروهای ایرانی نیز تا حدودی با تعدیل قیمت مواجه باشد.

وی در ادامه به اثر واردات خودرو بر تورم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جاری دولت منوط به واردات خودرو شده است و لذا اگر واردات خودرو آزاد نشود یک کسری درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ایجاد خواهد شد و چون ۶۰ هزار میلیارد تومان را نمی‌توانند از جای دیگری تامین کنند بنابراین در نهایت منجر به تورم خواهد شد.

آزادسازی واردات خودرو سبب افزایش کیفیت می‌شود

این کارشناس بازار خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش از تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر کیفیت خودروهای داخلی گفت: بدون شک واردات تاثیر بسیار بالایی بر کیفیت خودروهای داخل خواهد داشت. واقعیت این است که آزادسازی واردات خودرو آشفتگی که ما اکنون در کیفیت و قیمت خودروها شاهد هستیم را می‌تواند به طور قابل توجه‌ای کاهش بدهد. همانطور که قبلاً اشاره کردم مسئله واردات بر تورم نیز تاثیرگذار بوده و در صورت آزادسازی ما شاهد اثرات مثبت این اتفاق بر معیشت مردم خواهیم بود.

وی در پایان گفت: اگر مصرف‌کنندگان اولویت باشند باید و مسئله واردات توجه شود.

* ایران

– مالیاتی به نفع مستأجران

ایران درباره مالیات بر خانه های خالی گزارش داده است: دریافت مالیات از خانه‌های خالی، از راهکارهای مهمی است که در بیشتر کشورها برای کنترل سوداگری و دلالی در بخش مسکن اجرا می‌شود. در کشور ما با اینکه دریافت این نوع مالیات از سال ۹۴ در قانون آمده و دولت موظف بود با سازوکاری، خانه‌های خالی را شناسایی و از مالکان آن مالیات دریافت کند، اما قانون آن اجرا نشد تا اینکه اکنون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است از بهمن ماه از مالکان واحدهای خالی مالیات دریافت می‌شود.

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای که در سایت این سازمان منتشر شده است، اعلام کرد نخستین لیست خانه‌های خالی که مشمول مالیات هستند را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده است. بنابراین مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب تیرماه سال ۹۴)، اقدام و نتایج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، تمامی مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند.

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه امسال تعیین شده است. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین شده در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه، اقدام خواهد شد و ابلاغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ خواهد بود.

قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، پس از معطلی چند ساله، اکنون در دولت سیزدهم آغاز می‌شود. دولت وعده داده بود در راستای تحقق برنامه ساماندهی بازار مسکن، قانون دریافت مالیات ازخانه‌های خالی را اجرا می‌کند. قانونی که در دولت قبل بارها به تأخیر افتاد. دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا آخر دیماه فهرست نهایی خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد، اکنون سازمان امور مالیاتی خبر داده که لیست مورد نظر منتشر شده است.

بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از این زمان، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهد شد. وظیفه شناسایی خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است.

شناسایی ادامه دارد

فهرست نهایی شده خانه‌های خالی که از روز گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، آخرین فهرست نهایی خانه‌های خالی نیست و وضعیت پالایش اطلاعات سکونتی خانوارها همزمان در وزارت راه و شهرسازی برای تهیه فهرست دوم و سوم خانه‌های خالی ادامه دارد. پیش‌بینی از میزان خانه‌های خالی در نخستین فهرست قطعی شناسایی شده به بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد می‌رسد و از آنجایی که شناسایی خانه‌های خالی مرحله به مرحله انجام می‌شود، این تعداد برای دوره‌های بعد افزایش خواهد داشت. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تلاش وزارت راه بر این بود که بواسطه الزام قانونی تاریخ ۳۰ دی‌ماه، با شناسایی و ارسال نخستین فهرست قطعی شناسایی شده خانه‌های خالی و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی، نخستین قبض‌های مالیاتی قبل از عید امسال صادر شود. وضعیت پالایش خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی دائمی است و گام به گام انجام می‌شود و صاحبان ملک‌های خالی نباید فکر کنند که اگر در فهرست نخست نبودند، شناسایی نشده‌اند.

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که به قانون مالیات بر خانه‌های خالی شهرت دارد باید با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان وارد فاز اجرایی می‌شد، اما تعلل وزارت راه و شهرسازی باعث شد این سامانه عملاً از ۹ ماه گذشته اطلاعات املاک افراد را ثبت کند. در ۵ سال اخیر دستگاه‌های متولی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، وزارت نیرو (شناسایی واحدها ازطریق قبوض برق) بارها تقصیر را به گردن دیگری انداختند و قانونی که قرار بود با اجرای آن هم درآمد مالیاتی برای دولت رقم بزند، هم بازار مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شود، با تأخیر اجرا شد. محمدرضا یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور معتقد است اگر مالیات بر خانه‌های خالی تا امروز اجرا نشده به این دلیل است که زیربنا را اشتباه گذاشته‌ایم. باید مبنای اخذ این مالیات اطلاعات اعلامی باشد و اگر اطلاعات به‌صورت خود اظهاری اعلام نشده باشد، خود به خود خانه خالی محسوب شود.

وی می‌گوید: فرایند اجرای قانون‌های مالیاتی اصلاً نباید به عهده سازمان امور مالیاتی یا وزارت راه باشد و باید به نحوی باشد که خود مؤدیان با خود اظهاری اموال خود را ابراز کنند و در غیر این صورت با جریمه‌های بالاتری مواجه شوند.

مالیات از خانه‌های خالی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در اولویت

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی مالکان بیشترین واحدهای بزرگ و خالی بانک‌ها و سپس شرکت‌های بزرگ هستند که با استفاده از خلأ اجرا نشدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، سودآوری زیادی نصیب آنها شده است. اما حسین زمانی، معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهار کرده که در نسخه فعلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ مد نظر هستند که ده‌ها مسکن خالی را در تملک دارند.

نرخ مالیات

همزمان با انتشار نخستین لیست خانه‌های خالی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز از تصویب نرخ مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت و خودروهای لاکچری در این کمیسیون خبر داد.

رحیم زارع اظهار داشت: خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات خودرو نخواهد شد اما تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد، تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین خودرو تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد شامل می‌شود.

زارع تأکید کرد: واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان مالیات یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان مالیات دو در هزار را باید پرداخت کنند. وی گفت: از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا ۵ در هزار مالیات گرفته خواهد شد.

جهانگیر رحیمی، سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص عدد و رقم‌هایی که در مورد مالیات خانه‌های خالی مطرح می‌شود به مهر گفت: مالیات خانه‌های خالی بر اساس متراژ و تعداد ماه‌هایی است که خالی بوده است. پرداخت این مالیات، روی سیستم سازمان امور مالیاتی باز شده و افراد می‌توانند به‌صورت آنلاین پرداخت کنند.

رحیمی تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، از وضعیت پرونده مالیاتی خود مطلع شوند و ببینند آیا خودروها و خانه‌های لوکس یا خالی آنها مشمول مالیات شده یا خیر. مبلغ مالیات مالکان مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گرانقیمت محاسبه و بارگذاری شده است.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی، نقش مهمی در عرضه واحدها به بازار مسکن و تأثیر آن بر کاهش و ثبات قیمت مسکن و همچنین اجاره بها خواهد داشت. کارشناسان بازار مسکن معتقدند درکنار اقداماتی مانند ساخت مسکن، قوانین مالیاتی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن بسیار مؤثر است.

* تعادل

– طلسم مالیات از خانه خالی شکست

تعادل درباره مالیات واحدهای مسکونی خالی گزارش داده است: سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش بر سر نحوه اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی اقدام کرده و نتایج آن در درگاه الکترونیک این سازمان منتشر شده است. از طرف دیگر طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، نخستین فهرست قطعی خانه‌های خالی به تعداد یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

 این همه در حالی است که به باور اغلب کارشناسان قانون مالیات از خانه‌های خالی با توجه به اعمال معافیت مالیاتی تا ۴ ملک، قانون ناقصی است و از همین رو، حتی با موفقیت در شناسایی تمام خانه‌های خالی، نمی‌تواند منجر به هزینه تراشی برای محتکران و در نهایت عرضه واحدهای خالی به بازار مسکن شود. در عین حال، همچنان شیوه شناسایی و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی متعلق به نهادها و بانک‌ها نامشخص است، مساله‌ای که با توجه به ابعاد گسترده آن، سویه دیگری از نقص قانون مالیات بر خانه‌های خالی را آشکار می‌کند.

سه شنبه شب به فاصله دو روز مانده به پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر معرفی فهرست اولیه واحدهای خالی از سکنه، این وزارتخانه اعلام کرد که اطلاعات یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد خالی از سکنه را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. همزمان، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱ اقدام نموده و نتایج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر نموده است. بر اساس این اطلاعیه که در بخش درگاه ملی مالیات سازمان امور مالیاتی منتشر شده کلیه مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه نمایند.

حسب مقررات جزو ۲ بند ط تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری (۱۴۰۰/۱۱/۳۰) تعیین شده است. در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین شده در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد شد. ابلاغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات ­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱ می‌باشد. دو اقدام اخیر نشان می‌دهد که بالاخره دو دستگاه مذکور پس از ۹ ماه در حال دستیابی به مفاهمه در بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستند. چند روز قبل محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا گفته بود که حدود دو هفته قبل جلسه‌ای با مسوولان سازمان امور مالیاتی داشتیم و این هماهنگی صورت گرفت تا بر اساس فهرستی که تا ما تا پایان دی‌ماه به آنها ارایه می‌دهیم موضوع مالیات خانه‌های خالی محقق شود. قبل از آن نیز پیامک‌هایی از سرشماره V.Maskan به برخی مالکان مبنی بر اینکه ملک شما به عنوان خانه خالی شناسایی شده، ارسال و از آنها خواسته شده بود وضعیت املاک خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir تعیین کنند.

البته به نظر می‌رسد، هنوز نقاط اختلاف وجود دارد؛ به‌طور مثال سازمان امور مالیاتی تا پیش از این به مواردی همچون نادرست بودن کدهای پستی، مشخص نبودن مالک و زمان خالی بودن واحدها که توسط وزارت راه و شهرسازی استخراج شده بود ایراداتی وارد کرد. به همین دلیل شنیده می‌شود از بین یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد معرفی شده، فقط حدود ۱۲ هزار واحد از نظر سازمان امور مالیاتی، قابلیت اعمال مالیات را خواهد داشت. چند روز قبل داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی ضمن تاکید بر عزم این سازمان بر اخذ مالیات از واحدهای خالی، تمایل نداشتن دولت قبل به اخذ مالیات از مرفهان، عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی در دولت قبل، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و شیوع کرونا را از دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان کرده بود. به گزارش ایسنا، فهرست نهایی شده خانه‌های خالی که از دیروز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، آخرین فهرست نهایی خانه‌های خالی نیست و وضعیت پالایش اطلاعات سکونتی خانوارها همزمان در وزارت راه و شهرسازی برای تهیه فهرست دوم و سوم خانه‌های خالی ادامه خواهد داشت.

 رقم مالیات هر خانه‌ خالی محاسبه شد

در این حال، جهانگیر رحیمی، سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره اینکه گفته می‌شود هر واحد مسکونی خالی به‌طور میانگین ۱۰۰ میلیون تومان مالیات باید بدهد، اظهار کرد: این فقط یک ادعا است و صحت ندارد و به‌طور کلی مالیات خانه‌های خالی بر اساس متراژ و تعداد ماه‌هایی است که خالی بوده است. وی در گفت‌وگو با مهر افزود: مالیات هر واحد مسکونی خالی به‌طور جداگانه محاسبه شده و به مالک آن اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اصلاً متوسط‌گیری از مالیات خانه خالی، آماری نیست که به درد سازمان امور مالیاتی بخورد و مالک هر واحد، مالیات خود را جداگانه می‌دهد.

سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تا پایان بهمن مالکان خانه‌های خالی فرصت دارند تا مالیات خود را بدهند؛ امکان پرداخت این مالیات، روی سیستم سازمان امور مالیاتی باز شده و افراد می‌توانند به صورت آنلاین پرداخت کنند. وی ادامه داد: اگر افرادی هم که مشمول این مالیات شده‌اند، به این موضوع اعتراض دارند، می‌توانند اعتراض خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی به آدرس https: //my.tax.gov.ir/ ثبت کنند؛ برگه مالیاتی خود را دریافت کرده و اعتراضش را ثبت می‌کند؛ همچنین مراحل دادرسی دارد؛ از طرف دیگر هم ممکن است برخی مالکان خانه‌های خالی، بلافاصله اقدام به واریز مالیات خود کنند. اما به هر حال مهلت پرداخت مالیات خانه‌های خالی تا پایان بهمن است. رحیمی تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، از وضعیت پرونده مالیاتی خود مطلع شوند و ببینند آیا خودروها و خانه‌های لوکس یا خالی آنها مشمول مالیات شده یا خیر. مبلغ مالیات مالکان مشمول پرداخت مالیات خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گرانقیمت محاسبه و بارگذاری شده است سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی یادآور شد: درگاه پرداخت مالیات خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گرانقیمت برای همه افراد مشمول، محاسبه و بارگذاری شده است.

 سال به سال پس‌رفت کرده‌ایم

محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در یک نشست تخصصی گفت: در شرایطی هستیم که نماینده‌های مجلس بر اساس منافع شخصی خودشان قوانین را طوری بی‌اثر می‌کنند که با وضعیت خودشان همخوانی داشته باشد. حتی اگر برگردیم به قانون سال ۴۶، مالیات‌ها از قوانین کنونی ما پیشرفته‌تر است و در هر اصلاحی که انجام دادیم بخشی از قانون را خراب کردیم. این اصلاحات ناهماهنگی در مواد ایجاد کرده و پیوستگی سیستمی مواد قانون را به هم زده است. به گزارش فارس، وی افزود: به‌طور مثال در قانون مالیات بر اجاره در سال ۱۳۶۶ استثنائات وجود نداشت، اما به تدریج تا ۷۰ متر و تا ۱۵۰ متر را معاف از مالیات کردیم که بعدها الگوی مسکن را در کشور به هم ریخت، به نحوی که عرضه و تقاضا با بدنه مردم همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر لزوم وضع مالیات‌های تنظیمی در بخش مسکن گفت: تصویب مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه مالیات اقدام بسیار مناسبی است. به‌طور خاص قانون مالیات بر خانه‌های خالی از نمونه مشابه آن در کانادا الهام گرفته شده که اثرگذاری قابل توجهی در آن کشور داشته است. اما آنچه نامطلوب است، معافیت‌های متعدد در متن دو قانون فوق است؛ در قانون مالیات بر خانه‌های خالی خانه‌های زیادی معاف شده و در قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به طلا و ارز به عنوان دو شبه پول هیچ توجهی نشده و حتی عده‌ای به دنبال آن هستند که مساله تعدیل تورمی نیز در آن طرح کنند و عملا این قانون را بی‌اثر کنند.

 انتقاد از معافیت تا ۴ ملک

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از افرادی که معافیت تا چهار ملک در قانون مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح می‌کنند، گفت: در نسخه قدیمی این قانون چنین معافیت‌هایی مطرح نبوده است. به عبارت دیگر قانون باب میل کسانی نوشته شده است که ۴ خانه دارند نه کسانی که برای یک اتاق محتاجند. اگر فردی یک خانه برای استفاده در تعطیلات دارد نیز باید مالیاتش را بدهد، چون در حال انتفاع از آن است. باید نرخ این مالیات چنان بالا باشد که بازدارندگی و تغییر رفتار ایجاد کند. ایجاد معافیت‌ها در متن قانون به معنای حقانیت بخشی به فعالیت‌های غیر مولد است که دیگر نمی‌شود جلو آن را گرفت. وی ادامه داد: اگر مالیات بر خانه‌های خالی تا امروز اجرا نشده به این دلیل است که زیربنا را اشتباه گذاشته‌ایم. باید مبنای اخذ این مالیات اطلاعات اعلامی باشد و اگر اطلاعات به صورت خوداظهاری اعلام نشده باشد، خود به خود خانه خالی محسوب شود، اما تا زمانی که معافیت‌های بی‌ضابطه وجود دارد، این مالیات به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود.

* جوان

– راه‌حل دولت سیزدهم برای بورس دولت دوازدهم

جوان علل نزول بورس را بررسی کرده است:‌ در حالی که شاخص کل بورس و اوراق بهادار کانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد را نیز چند روزی است واگذار کرده و عقب‌نشینی در کانال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد را پذیرفته‌است، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نفت به ترتیب خواستار ابلاغ مصوبات ده‌گانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها شد، در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی شد دولت به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات بازار سرمایه است.

یکی از کارکردهای ابزارهای ارتباط جمعی فضای‌مجازی آن است که اطلاعات در این فضا ثبت و ضبط و گاهاً به بهانه‌های مختلف این اطلاعات باز ارسال و برجسته می‌شود.

با توجه به افت شاخص‌های بازار سرمایه به‌طور معمول واکنش مسئولان امروز و منتقدان دیروز بازار سرمایه در فضای مجازی برجسته می‌شود، اشخاصی که دیروز در جایگاه منتقد مدیریت دولتمردان را نقد می‌کردند، امروز سکان اجرایی کشور و سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه را برعهده دارند یا حداقل سکاندار مدیریت بنگاه‌هایی هستند که رفتار مالی این بنگاه‌ها می‌تواند روند حرکت شاخص‌های بازار سرمایه را تغییر دهد.

در یک کلام گویی شاخص‌های بازار سرمایه امروز سنگ محک عملکرد وزرایی است که دیروز منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه بازار سرمایه بودند و امروز خودشان سکاندار مدیریت سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه هستند، از این رو در فضای مجازی پیوسته مواضع انتقادی این مدیران که مرتبط با گذشته‌است، برجسته می‌شود و باید دید چه زمانی این مدیران با سیاست‌های صحیح بازار سرمایه را از روندهای اصلاحی شدید خلاص می‌کنند. بازار سرمایه که در دولت دوازدهم رکوردزنی‌های بدون ضابطه‌ای را از خود به نمایش گذاشت و حتی شاخص کل بورس تا محدوده ۲‌میلیون واحد نیز رشد کرد، امروز به کانال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد بازگشته‌است و بسیاری از سهامداران که با دعوت دولتمردان دولت دوازدهم به این بازار آمدند چشم انتظار سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم هستند تا ببینند زیان‌های قابل ملاحظه آن‌ها در بازار سهام جبران می‌شود یا خیر؟

در حالی‌که بورس همچنان روند نزولی دارد فعالان بازار سرمایه به بحث‌های پیرامون بودجه توجه ویژه‌ای دارند، از این رو انتظار می‌رود حمایت از بازار سرمایه به‌صورت عملی در دستور کار دولت قرار گیرد. هر ساله در فصل پاییز مباحث مربوط به بودجه از جهات مختلف برای فعالان عرصه اقتصادی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، در همین رابطه فعالان بازار سرمایه نیز چند فاکتور مهم را به‌صورت ویژه در بحث بودجه مورد توجه قرار می‌دهند تا با توجه به آن استراتژی سرمایه‌گذاری سال آتی خود را تدوین کنند.

یکی از مباحث مهم نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مستقیماً بر حاشیه سود یا هزینه تمام شده تولید تأثیر می‌گذارد. طبیعتاً هرچه نرخ مواد اولیه پتروشیمی‌ها کاهش داشته‌باشد حاشیه سود مواد تولیدی و نهایتاً سودآوری آن‌ها عملاً بالاتر خواهد بود، این مسئله باعث می‌شود سهام آن‌ها از نظر فعالان بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری مناسب ارزیابی می‌شود، لذا همواره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مواردی مانند بهره مالکانه یا نرخ ارز همواره مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار دارد، از این رو رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت به ترتیب خواستار ابلاغ مصوبات ده‌گانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها شد. کارشناسان معتقدند در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید مستقل از بازار سرمایه در مورد آن تصمیم‌گیری شود. بازار سرمایه در واقع باید بازتاب واقعیت‌های اقتصادی باشد نه اینکه واقعیت‌های اقتصادی را براساس بازار سرمایه تنظیم کرد.

در این بین عده‌ای معتقدند دخالت در سیاست‌های پولی و ایجاد هزینه از اشکالات اساسی این مصوبه است، به‌دلیل اینکه ایجاد آرامش و ثبات در هر بازاری متحمل هزینه است. از سویی دیگر نباید سیاست‌های پولی نسبت به بازار سرمایه در اولویت باشد. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اگر دولت بخواهد بازار را به وعده‌های بدون عمل حمایت کند و سیاست‌های کلان پولی و مالی را تحت تأثیر آن تنظیم کند، منجر به بر هم خوردن تعادل در روابط اقتصادی میان آن‌ها خواهد شد.

بازار سرمایه یا تأمین مالی برای دولت!

در چنین شرایطی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، بهبود زیرساخت‌ها و توقف مداخلاتی از سوی دولت حائز اهمیت است. مداخلاتی همچون جبران کسری بودجه دولت از طریق بازار سرمایه است، لذا آن چیزی که می‌تواند عامل اصلاحات شود، اصلاح رویکرد دولت به بازار به عنوان کیف پول است. اصل بحران آفرینی از کسری بودجه ایجاد شده و باید از همان جا نیز حل شود.

لزوم شفاف‌سازی سازوکار اصلاح بودجه و پوشش ناترازی تبصره ۱۴

مسعود میرکاظمی روز گذشته و بعد از انتشار نامه رئیس سازمان بورس به معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم اجرای مصوبه هیئت دولت در مورد اصلاح فرمول نرخ خوراک صنایع اعلام کرده است، سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه ۱۰‌بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تأکید دارد، دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی به حل ریشه‌ای مشکلات بازارسرمایه کمک خواهد کرد.

این درحالی است که بعد از مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص لایحه بودجه و بازگشت نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی به ارقام سال جاری، ده‌ها هزار میلیارد تومان کسری در تبصره‌۱۴ ایجاد می‌شود که بر این اساس تکلیف لایحه بودجه‌۱۴۰۱ و تبصره‌۱۴ برای جبران آن مشخص نیست.

در پیش‌نویس اولیه لایحه بودجه‌۱۴۰۱، دولت قصد داشت منابع حدود ۹۴‌هزار میلیاردی که از محل گران کردن نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی و فولادی به‌دست می‌آورد، صرف جبران تبعات حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی کند. منابعی که از فروش گاز و خوراک به واحدهای صنعتی و پتروشیمی در سال قبل نصیب دولت شد حدود ۵۰‌هزارمیلیاردتومان بود که در بودجه‌۱۴۰۱، دولت قصد داشت با گران کردن نرخ سوخت و هم‌قیمت کردن این نرخ با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی این عدد را به ۹۶‌هزار میلیارد تومان برساند.

موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز ۹۴‌هزارمیلیاردتومان درآمد در تبصره‌۱۴ در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمی‌ها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود. در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره‌۱۴ کاسته شده‌است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند.

حالا رئیس سازمان برنامه بر اجرای مصوبه ستاد اقتصادی دولت تأکید کرده‌است، همچنین باید تکلیف اجرای مصوبه هیئت دولت نیز شفاف شود، در این بین مهم‌تر از اعلام شفاهی اجرای این مصوبات سازوکار پیاده‌سازی آن است. همانطور که اشاره شد با عقبگرد در مورد نرخ سوخت پتروشیمی‌ها دههاهزار میلیارد تومان از منابع تبصره‌۱۴ کسر خواهد شد و برای جبران آن باید مصارف این تبصره کاسته‌شود که در این زمینه یک چالش بسیار جدی برای سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد.

گفتنی است مجموع منابع و مصارف تبصره‌۱۴ برابر ۴۷۱‌هزار میلیارد تومان است که با مصوبه روز یک‌شنبه هیئت دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان کسری حاصل خواهد شد. این درحالی است که مصارف تبصره‌۱۴ شامل موارد مهمی مانند پرداخت یارانه نقدی جهت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه درمان، یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت و کاهش فقر مطلق خانوارها می‌شود که ظواهر نشان می‌دهد خیلی قابل تغییر نیستند. همانطور که قبلا نیز اشاره شده بود در بند۱۷ تبصره‌۱۴ حدود ۷۰‌هزارمیلیارد تومان کم برآوردی لحاظ شده‌است که جبران آن در صورت عدم‌ورودی منابع بودجه به تبصره ۱۴ فرایند بسیار پیچیده‌ای است.

* دنیای اقتصاد

– منفی‌ترین ماه دلار در ۱۴۰۰

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: در دی ماه ۱۴۰۰، منفی‌ترین دمای دلار ثبت شد. بر اساس بررسی‌ها میزان بازدهی ماهانه به رقم منفی ۶/ ۷ درصد رسیده است. اگر دی ماه را به سه بازه زمانی ۱۰ روز تقسیم‌بندی کنیم، سه نوع رفتار در قیمت دلار مشاهده می‌شود: ۱۰ روز نخست ثبات قیمت در محدوده ۳۰ هزار تومان و ۱۰ روز دوم شامل افت قیمت قابل توجه و کانال‌شکنی متوالی بود. در بازه ۱۰ روز آخر نیز نرخ دلار با هسته سخت کانال ۲۷ هزار تومانی برخورد کرد و نتوانست پایین‌تر برود. روز گذشته نیز آخرین قیمت دلار در معاملات نقدی ۲۷ هزار و ۸۵۰ تومان ثبت شد. البته این گزارش معاملات روز ۳۰ دی ماه را در نظر نگرفته است.

در ماهی که گذشت قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد تهران کاهش قابل توجهی داشت. در ۱۰ روز آغازین دی ماه که کارشناسان بازار ارز از آن با عنوان بازه ثبات یاد می‌کنند، نرخ دلار از سطح قیمتی ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان به رقم ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید که با توجه به مقدار کاهش قیمت در دهه دوم می‌توان دهه اول را کم نوسان‌تر و در ثبات دانست. اما با شروع روزهای میانی ماه قبل و با انتشار اخبار مثبت در زمینه مذاکرات ایران و گروه ۱+‌۴ و همچنین اخباری مبنی بر تقویت بازار ارز توسط بازارساز نمودار قیمتی شاخص ارز شیب تندی به خود گرفت و در این دهه بود که دلار شاهد کاهش قیمت از سطح ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان تا رقم ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود. اما این روند کاهشی تا روزهای پایانی ماه ادامه پیدا نکرد و با وجود سه تلاش دلار در جهت عبور از مرز حمایت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی این اتفاق نیفتاد و قیمت اسکناس آمریکایی در روزهای پایانی دی ماه سال جاری در محدوده ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان به کار خود پایان داد. عده‌ای از تحلیلگران و کارشناسان بازار ارز تهران روند کاهشی دی ماه را در نتیجه انتظارات مثبت جامعه و بازار از چشم‌انداز سیاست خارجی کشور می‌دانند. این افراد با اشاره به روند مثبت و رو به جلوی مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای این قرارداد معتقدند در صورت ادامه انتشار اخبار مثبت و نزدیک‌تر-شدن به حصول توافق جدید، بازار ارز تهران در ماه‌های آتی می‌تواند شاهد ریزش-های بیشتری نیز باشد. از طرف دیگر، سخنانی مبنی بر آزاد شدن بدهی‌های میلیارد دلاری بلوکه شده ایران در کشورهای عراق و کره و همچنین سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بهبود اوضاع بازار ارز در ماه‌های آتی سبب شده احتمال افزایش عرضه دلار در بازار تهران افزایش یابد؛ که این امر خود سبب کاهش قیمت تا رسیدن به سطح تعادلی عرضه و تقاضای بازار در بازه زمانی طولانی مدت خواهد شد. در نهایت دی ماه سال جاری با منفی ۸ درصد نرخ بازده، کاهشی‌ترین ماه از ابتدای سال جاری بوده است. روز گذشته، چهارشنبه ۲۹ دی ماه نیز قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد تهران با ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه و در سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد. این در حالی است که رقم پیش‌بینی‌های مطرح شده توسط بازیگران بازار ارز برای واپسین روز دی ماه با جهشی ۲۰۰ تومانی نسبت به نرخ دیروز و در محدوده ۲۷ هزار و ۹۰۰ تا ۲۸ هزار تومان ارائه می‌شد.

نمودار قیمت سکه طرح جدید نیز در دی ماه با تبعیت از روند قیمت دلار دچار شیب نزولی قابل توجهی شد. به‌صورتی که شاخص بازدهی هر قطعه سکه طرح جدید در ماهی که گذشت به رقم منفی ۷ درصد رسید که البته این رقم کمترین شاخص بازدهی ماهانه برای این فلز گران‌بها در سال جاری نیست. در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاخص بازدهی سکه با رقم منفی ۵/ ۸ درصد رکورد کمترین شاخص بازدهی ماهانه را ثبت کرد. قیمت هر قطعه سکه طرح جدید نیز در معاملات بازار روز چهارشنبه با ۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

 – مسیر بودجه‌ای واردات خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره آزادسازی واردات خودرو نوشته است: کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با واردات ۵۰ هزار خودرو به کشور در سال آینده موافقت کرد. این، دومین آزمون آزادسازی خودروهای خارجی توسط مجلس است. پیش‌تر طرح مجلس مبنی بر ‌واردات خودرو به ازای صادرات توسط شورای نگهبان مورد اشکال قرار گرفت و برگشت خورد. در قالب لایحه بودجه سال آینده، اجازه داده شده است به منظور تأمین مالی راه‌آهن و و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان، از محل ارز غیر صادراتی توسط بخش خصوصی – حقیقی و حقوقی- اقدام شود.

گویا نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصمم هستند واردات خودرو را آزاد و اجرایی کنند؛ چه آنکه کمیسیون تلفیق این موضوع را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده است. آن‌طور که محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرده، این کمیسیون با پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو در لایحه بودجه موافقت کرده است.

به گفته وی، در جلسه کمیسیون تلفیق، پیشنهاد مربوط به واردات خودرو جهت الحاق به تبصره ۶ رای آورده و در این پیشنهاد به دولت مجوز واردات محدود خودرو تا سقف ۵۰ هزار دستگاه مشروط بر استفاده از ارز غیرصادراتی داده شد. این در حالی است که بازار خودروی کشور سابقه استقبال از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال را نیز دارد و در سال ۹۵ بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد شد، بنابراین واردات ۵۰ هزار دستگاهی احتمالی سال بعد، در مقایسه با گذشته خیلی بالا نیست. طبق متن پیشنهادی مصوب در کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل، نسبت به واردات خودروهای سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰‌هزار دستگاه اقدام کند. همچنین دولت اجازه دارد نسبت به واردات ۱۰‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌آهن، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند. سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰‌هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.

این اقدام کمیسیون تلفیق در حالی است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو (تصویب شده در مجلس شورای اسلامی) هنوز بلاتکلیف است و به گفته برخی از نمایندگان، رئیس مجلس در حال رایزنی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نهایی شدن آن است. جدا از اینکه چرا مجلسی‌ها با وجود رد مصوبه ساماندهی خودرو (واردات به شرط صادرات)، ورود خودروهای خارجی را در لایحه بودجه نیز گنجانده‌اند و آیا این اقدام راه را برای واردات هموار خواهد کرد یا نه؟ آزادسازی ورود خودرو، تبعات مثبتی در برخواهد داشت.

شکسته شدن قیمت خودروهای خارجی در بازار داخل، نزولی شدن قیمت خودروهای داخلی، احیای هزاران شغل از دست رفته در حوزه واردات خودرو و همچنین شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک در بازار، از جمله اتفاقات مهمی است که پیش‌بینی می‌شود در پی آزادسازی واردات خودرو رخ بدهد.

در این بین، پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار خودرو این است که اگر واردات خودرو اجرایی شود، حداقل ۵۰‌درصد از قیمت خودروهای خارجی حال حاضر بازار کشور کاسته می‌شود. بازار خودروهای وارداتی از اواسط سال ۹۷ و به دو دلیل در مسیری صعودی قرار گرفت؛ یکی ممنوع شدن واردات از اواخر خرداد ۹۷ و دیگری تحریم که انتظارات تورمی و قیمت ارز را بالا برد. با ممنوع شدن واردات، عرضه رفته‌رفته متوقف شد تا بازار هم از ناحیه کمبود عرضه و هم از جنبه اثر روانی ممنوعیت، دچار شوک شده و قیمت‌ها صعودی شوند. در کنار این موضوع، تحریم‌های آمریکا نیز از اواسط تابستان فرا رسید و سبب شد انتظارات تورمی و قیمت ارز بالا برود. از آنجا که خودرو برای ایرانی‌ها در دوران ناپایداری اقتصادی، حکم کالای سرمایه‌ای و ناجی حفظ ارزش پول را پیدا کرد، رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز شوک بزرگی به قیمت خودروهای خارجی وارد کرد و نتیجه این شد که انفجار قیمتی در بازار خودروهای خارجی کشور رخ داد و کف قیمت بالا رفت. هرچند کشور هنوز در تحریم قرار دارد و انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز بالاست و خودروهای وارداتی از این مسیر امکان چندانی برای کاهش قیمت ندارند، اما با آزادسازی واردات قطعا از قیمتشان کاسته خواهد شد. در واقع از آنجا که یکی از دلایل اصلی رشد شدید قیمت خودروهای خارجی کشور، ممنوعیت واردات و کمبود عرضه بوده، طبعا وقتی واردات آزاد و از سر گرفته شود، تاثیر مثبت آن در بازار پدیدار خواهد شد، به‌طوری که پیش‌بینی کارشناسان، افت حتی تا ۵۰‌درصدی قیمت است. در همین شهریور امسال و با اعلام خبر طرح مجلس برای آزادسازی واردات، نزدیک به ۶‌درصد از قیمت خودروهای خارجی کاسته شد، بنابراین اجرایی شدن آن افت قیمت بسیار بالاتری را رقم خواهد زد. در کنار خودروهای خارجی اما بازار خودروهای داخلی نیز متاثر از ازسرگیری واردات، روندی کاهشی در قیمت به خود خواهد دید. این پیش‌بینی از آن جهت است که رشد قیمت وارداتی‌ها سبب صعود قیمت خودروهای داخلی نیز شد، زیرا شهروندان وقتی دیدند کف قیمت خودروهای خارجی بالا رفته، آنها نیز قیمت پیشنهادی‌شان برای خودروهای داخلی خود را افزایش دادند. بنابراین وقتی واردات آزاد و قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد، قیمت فعلی خودروهای داخلی در بازار به‌خصوص مدل‌های بالاتر، دیگر توجیه ندارد و افت خواهد کرد.

جدا از مساله قیمت، با ازسرگیری واردات خودرو، می‌توان به شکل‌گیری رقابتی هرچند اندک در گوشه‌ای از بازار خودرو امید داشت. در حال حاضر بازار خودروی کشور در انحصار نسبی خودروسازان داخلی قرار دارد و با توجه به ممنوعیت واردات و نبود رقابت، انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت نیست. این در حالی است که با آزادسازی واردات البته مشروط بر کاهش هزینه‌های مربوط به تعرفه و مالیات و… (تا حد امکان) می‌توان حداقل برای خودروهای لوکس و نیمه لوکس داخلی رقبایی تراشید.

در نهایت اینکه ازسرگیری واردات خودرو به احیای شغل‌های از دست رفته زیادی منجر خواهد شد. با ممنوعیت واردات، کسب‌وکار بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه از بین رفت و خیلی‌ها بیکار شدند و حالا اگر واردات از سر گرفته شود، حداقل بخشی از اشتغال نابود شده، احیا خواهد شد.

 دو مانع آزادسازی واردات خودرو

اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در حالی بند مربوط به آزادسازی واردات خودرو را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده که فعلا تکلیف مصوبه واردات خودرو در قبال صادرات مشخص نیست. طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور امسال با رای بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا اما آن را به دلیل ابهاماتی که داشت، رد کرد و به مجلس بازگرداند. همزمان خبر رسید که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز با مصوبه موردنظر مخالف است، زیرا آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام می‌داند. با این حال اما بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقد بودند این موضوع نمی‌تواند مانعی برای اجرایی شدن مصوبه (در صورت تایید شورای نگهبان) باشد.

کمی بعد، سخنگوی شورای نگهبان تلویحا خبر از تایید مصوبه واردات خودرو توسط این شورا داد و در ادامه نیز عنوان شد روند اجرایی واردات تا چندی دیگر آغاز خواهد شد. با وجود اینکه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در ظاهر نشان می‌داد این شورا مصوبه ساماندهی خودرو با محوریت آزادسازی مشروط واردات را تایید کرده، ۲۴ ساعت بعد اعلام شد مصوبه موردنظر به مجلس شورای اسلامی برگشت خورده است. بر این اساس، این مصوبه به دلیل آنچه مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز نظارت دارد عنوان شد، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگشت.

در این مدت نمایندگان مجلس که اصرار زیادی بر اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو دارند، به رایزنی با اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پرداختند، اما به نظر می‌رسد هنوز موفق به قانع کردن آنها نشده‌اند. پیش‌بینی نمایندگان و کارشناسان نیز این است که تکلیف مصوبه واردات خودرو را در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد کرد. حالا در این شرایط، مجلسی‌ها از مسیری دیگر نیز طرح واردات خودرو را به جریان انداخته‌اند تا شاید این بار بتوانند آن را به مرحله اجرا برسانند. این در حالی است که دو ابهام بزرگ در این مورد وجود دارد. نخست اینکه مشخص نیست واکنش شورای نگهبان که با استناد به نظر هیات عالی نظارت، مصوبه قبلی مجلس را تایید نکرد، به طرح جدید چه خواهد بود؟ در اینکه مجلسی‌ها به طرح جدید واردات خودرو (آنچه کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرده) رای مثبت خواهند داد، تردیدی نیست، اما مساله مهم، واکنش شورای نگهبان به این موضوع است. این شورا به هر حال مصوبه مشابه را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (طبق نظر هیات عالی نظارت) رد کرده و هیچ بعید نیست این بار نیز همین واکنش را نشان دهد. البته به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها بتوانند نظر مثبت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بابت واردات خودرو جلب کنند، مشکل حل خواهد شد و همان مصوبه قبلی در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت. این در حالی است که فعلا خبری مبنی بر تغییر موضع اعضای این هیات در ماجرای واردات خودرو منتشر نشده و از دید آنها، مصوبه مربوطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در تضاد است.

اما ابهام بزرگ دیگر در ماجرای اضافه شدن بند واردات خودرو به لایحه بودجه ۱۴۰۱، موضع دولت در قبال از سرگیری ورود خودرو به کشور است. در جریان بررسی و تصویب مصوبه قبلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع موافقی در قبال واردات نداشت. سیاست فعلی وزارت صمت، جهش تولید است و واردات خودرو نقشی در برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار ندارد، بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد، حداقل تا وقتی که تحریم برقرار است، دولت به آزادسازی واردات رضایت دهد. هرچند مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات، در صورت اجرا دولت را مکلف به تعیین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو خواهد کرد، با این حال طرح جدید (افزودن بند واردات خودرو به لایحه جدید توسط کمیسیون تلفیق) ظاهرا چنین تکلیفی را متوجه دولت نمی‌کند. در بند مربوطه عنوان شده که دولت مجاز است نسبت به واردات خودرو اقدام کند، نه مکلف؛ بنابراین حتی اگر این بند در قالب لایحه رای بیاورد و به تایید شورای نگهبان هم برسد، تکلیفی بابت ازسرگیری واردات خودرو متوجه دولت نخواهد کرد.

با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها روی همین مصوبه فعلی خود که به مانع هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برخورد کرده، تمرکز کنند، احتمال به نتیجه رسیدنشان بیشتر است. فرق بزرگ این مصوبه با آنچه کمیسیون تلفیق بودجه به لایحه اضافه کرده این است که اینجا دولت مکلف به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو است، اما طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، تنها مجاز به واردات خواهد بود، نه مکلف.

* فرهیختگان

– طراحی برای صادرات ۱۲ میلیارد دلاری

فرهیختگان درباره سفر رئیس‌جمهور به روسیه گزارش داده است: براساس اعلام اتاق بازرگانی از ظرفیت بالقوه ۱۲ میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در روسیه (براساس اعلام اتاق ایران و روسیه)، فقط ۴درصد آن فعال است. از طرف دیگر بررسی فرهیختگان از اقلام عمده و گروه‌های کالایی وارداتی روسیه نشان می‌دهد که ۸ گروه کالا در لیست صادرات ما قرار دارد اما مقصد آن روسیه نبوده است.

روسیه پهناورترین کشور جهان است و در میان ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار دارد. همکاری نظامی و سیاسی ایران و روسیه در برخی مسائل، راهبردی و موفق بوده؛ اما آنچه بیش از همه در حاشیه بوده، اقتصاد و مساله تجارت با این کشور است. این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز و یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است که تا اینجا شباهت زیادی با ما دارد اما این موضوع فرصت بزرگ همکاری اقتصادی با روسیه را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. تا امروز، همه بحث‌ها درمورد روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری بین روسیه و ایران، ازجمله قراردادهای فرضی ۷۰ میلیارد دلاری مورد بحث در نشست کمیسیون مشترک در سپتامبر ۲۰۱۴، عملی نشده است. علاوه‌بر این از سال ۲۰۱۱، حجم تجارت بین دو کشور به‌طور مداوم سالانه بیش از ۳۰درصد کاهش یافته و به جز مقطع کوتاه معمولا حجم تجارت حدود ۱.۸ میلیارد دلار (حداقل ۴برابر کمتر از تجارت روسیه با مصر یا ترکیه) بوده است. صادرات روسیه به ایران عمدتا شامل ماشین‌آلات، فولاد، واگن، چوب، روغن نباتی، ذرت، جو، گوشت‌قرمز بوده و واردات این کشور از ایران بیشتر شامل لبنیات، سبزیجات و میوه‌جات است. بااین‌حال اما براساس آخرین داده‌های تجاری روسیه، سهم ایران از بازار ۲۵۲ میلیارد دلاری واردات در سال ۲۰۲۱ در روسیه تنها ۰.۲درصد است و ایران چهل‌ونهمین شریک تجاری روسیه است. براساس اعلام اتاق بازرگانی از ظرفیت بالقوه ۱۲ میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در روسیه (براساس اعلام اتاق ایران و روسیه)، فقط ۴درصد آن فعال است.

 از طرف دیگر بررسی فرهیختگان از اقلام عمده و گروه‌های کالایی وارداتی روسیه نشان می‌دهد که ۸ گروه کالا در لیست صادرات ما قرار دارد اما مقصد آن روسیه نبوده است. تجهیزات الکتریکی، میوه و آجیل، فولاد و آهن، لاستیک، موادمعدنی، کفش، محصولات لبنی، مبلمان و تشک، گروه کالاهایی هستند که ایران با وجود داشتن پتانسیل صادراتی، این کالاها را به روسیه صادر نکرده است. مجموع واردات روسیه از این گروه کالا حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده که ایران با وجود پتانسیل صادراتی آنها را به روسیه صادر نکرده است. مقامات سطوح مختلف دولت روسیه مرتب از ایران بازدید کرده‌اند (یا برعکس)، اما تعداد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس با ارزشی که بین این کشورها امضا شده، نزدیک صفر است، به همین دلیل حضور ابراهیم رئیسی در مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است. طرفین هدف اصلی از این دیدار را فراهم کردن مقدمات همکاری‌های گسترده تجاری و اقتصادی خوانده‌اند.

در این گزارش علاوه‌بر بررسی تاریخی رابطه اقتصادی ایران و روسیه به ۹ مانع گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور نیز اشاره شده. امید است که اولین دیدار دوجانبه رئیسی و پوتین مقدمات تبدیل شدن اقتصاد به یک مساله راهبردی بین دو کشور را فراهم کند.

ظرفیت ۱۲ میلیارد دلاری برای کالاهای ایران در روسیه

تهران و مسکو الگوی موفقیت‌آمیزی از همکاری در زمینه نظامی را نشان داده‌اند اما در زمینه‌های سیاسی و بیشتر از آن اقتصادی تصویر همکاری‌های بین دو کشور متفاوت، متناقض و پرابهام بوده است. درواقع بسیاری از دستاوردهای تعامل ایران و روسیه با وجود همکاری‌های دوجانبه عمدتا ماهیتی موقعیتی و گذرا داشته است. در طول ۳۰ سال گذشته همکاری‌های تهران و مسکو بیشتر به واکنش‌های موازی و تا حدی موفق به مشکلات نوظهور محدود بوده است، مانند جنگ داخلی تاجیکستان، مداخلات آمریکا و متحدانش در عراق، بهار عربی، بحران سوریه و یمن و… اما تعامل به‌موقع در بحران‌ها، مشارکت استراتژیک و بلندمدت در زمینه اقتصاد ایجاد نمی‌کند و تبدیل اقتصاد به یک مساله راهبردی بین تهران و مسکو تنها با وجود یک برنامه و مشارکت در اجرای آن است که محقق خواهد شد. در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین ایران و روسیه در ۲۱ ماده تصویب شد و با وجود حرف‌های خوبی که در آن زده شده بود، تاکنون روابط اقتصادی ایران و روسیه بدون‌توجه و بی‌جان مانده است. مسکو و تهران به‌طور دائم قصد خود را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند اما در واقعیت گردش تجارت دوجانبه در سطح متوسط است، به‌طوری‌که سهم ایران در تجارت خارجی روسیه در سال ۲۰۲۱ تنها ۰.۲درصد بود و ایران در فهرست شرکای تجاری خارجی روسیه در رتبه ۴۹ قرار گرفت. در اهمیت گسترش روابط تجاری ایران و روسیه همین‌قدر کافی است بدانیم از ظرفیت بالقوه ۱۲ میلیارد دلاری برای حضور کالاهای ایرانی در روسیه (براساس اعلام اتاق ایران و روسیه)، فقط ۴درصد آن فعال است. از واردات ۱۰۰ میلیارد دلاری خدمات این کشور نیز، سهم ایران نزدیک صفر است.

پتانسیل صادراتی به روسیه در ۸ گروه کالا

همان‌طور که گفته شد، از واردات کالایی ۲۵۲ میلیارد دلاری روسیه، سهم ایران حدود ۰.۲ درصد و از واردات ۹۷ میلیارد دلاری خدمات این کشور نیز سهم ایران نزدیک به صفر است. این درحالی است که روسیه همسایه ایران بوده و باید بیش از این از ظرفیت‌های اقتصادی خود برای صادرات به آن استفاده می‌کردیم. روسیه در سال ۲۰۲۱ تنها ۵۰۴ میلیون دلار واردات از ایران داشته، این درحالی بوده که در این سال روابط تیره‌ای با کشورهای اروپایی داشته و در عین حال مجموع وارداتش در بالاترین رقم تاریخی خود یعنی ۲۵۲ میلیارد دلار بوده است. فرصت‌های همکاری ایران و روسیه و کالاهایی که در صادرات آنها به روسیه دارای مزیت رقابتی هستیم، به این دو مورد تقسیم می‌شود: ۱- روسیه طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین سالانه ۹۵ تا ۱۰۰ میلیارد دلار واردات خدمات داشته است. براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، حجم واردات خدمات روسیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۷ میلیارد دلار بوده که این میزان تا سال ۲۰۱۹ به ۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. طبق آمارهای WTO، از واردات ۹۷.۵ میلیارد دلاری خدمات روسیه، بیش از ۳۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های سفر و گردشگری روس‌ها (حدود ۳۶ میلیارد دلار)، ۲۲ درصد مربوط به خدمات تجاری، ۱۷ درصد مربوط به حمل‌ونقل و لجستیک، حدود ۵ درصد مربوط به واردات خدمات فنی و مهندسی، ۴.۵ درصد مربوط به خرید خدمات رایانه‌ای و اطلاعاتی و مابقی مربوط به دیگر حوزه‌ها است. برای تصور درشتی این ارقام کافی است بگوییم روس‌ها درحالی سالانه بیش از ۳۶ میلیارد دلار صرف گردشگری خارجی (مسافرت تفریحی به کشورها) می‌کنند که کل درآمد ایران از گردشگری در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است، ۲- شناسایی پتانسیل‌های صادراتی ایران به کشور روسیه نیازمند شناسایی کالاهای وارداتی این کشور است. از میان ۲۴ گروه کالایی متفاوت که برمبنای آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی حدود ۸۰ درصد واردات روسیه را تشکیل می‌دهد، ایران در چند گروه کالا از مزیت خاص صادراتی برخوردار نبوده و در سال‌های اخیر صادرات زیادی در این گروه‌ها نداشته است. نوشیدنی، وسایل نقلیه (به‌خصوص هوایی)، ماشین‌آلات، محصولات دارویی، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، فرآورده‌های عطرسازی و… از گروه‌های کالایی مهمی هستند که در لیست وارداتی روسیه وجود دارند، اما درحال حاضر دور از توان صادراتی ایران است. درمقابل ۸ گروه کالا در لیست صادرات ما قرار دارد، اما مقصد آن روسیه نبوده است. تجهیزات الکتریکی، میوه و آجیل، فولاد و آهن، لاستیک، مواد معدنی، کفش، محصولات لبنی، ‌ مبلمان و تشک گروه کالاهایی هستند که ایران به‌رغم داشتن پتانسیل صادراتی، این کالاها را به روسیه صادره نکرده است. مجموع واردات روسیه از این گروه کالا درحدود ۵۰ میلیارد دلار بوده که ایران به‌رغم پتانسیل صادراتی آنها را به روسیه صادر نکرده است.

یک درصد از صادرات ایران به روسیه

براساس آخرین آمار گمرکی ایران در ۹ماهه ۱۴۰۰ درحدود ۱.۲ درصد (۴۳۲ میلیون دلار) از صادرات ۳۵ میلیارد دلاری کشور به روسیه بوده که نشان می‌دهد حتی اگر در مسائل سیاسی شریک خوبی با روسیه بوده باشیم، در بعد اقتصادی پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شده‌ایم. روند صادراتی ایران به روسیه نیز موید همین نکته است؛ چراکه براساس نمودار صادرات ایران به روسیه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ افزایش یافته و از ۳۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ به ۵۰۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده که دومین رکورد صادراتی به روسیه است. اما از سال ۱۳۹۱به بعد روند صادرات ایران به روسیه به‌طور مرتب کاهش یافته و تنها در سال ۱۳۹۸ تقریبا ۶۵۰ میلیون دلار بوده است. هرچند بررسی آمار ۹ماهه ۱۴۰۰ نشان از رشد اندک صادرات به روسیه درمقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹ دارد، اما این رقم باتوجه به همسایگی دو کشور و میزان واردات روس‌ها غیرقابل‌قبول است. پلی‌استرین، پسته، آلبالو، فلفل و هلو پنج قلمی است که عمده صادرات کشور به روسیه را در سال‌جاری تشکیل داده است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در اولین سفر دوجانبه خود در مقام رئیس‌جمهور به دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به مسکو سفر می‌کند و براساس اعلام طرفین مهم‌ترین دستورکار سفر رئیسی به مسکو مساله اقتصاد و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور است. از همین‌رو مرور فرصت‌های اقتصادی بین دو کشور، موانع موجود و پتانسیل‌های ایران خالی از لطف نخواهد بود.

دلایل نزدیکی اقتصادی دو کشور

همسایگی ایران و روسیه در قرون گذشته و مرزهای مشترک آبی ازطریق دریای خزر، تشابهات فرهنگی و اجتماعی، فرصت‌های نابی برای همکاری‌ها و مشارکت‌های اساسی به‌وجود آورده است که با بی‌توجهی به آنها در بهترین حالت می‌توان در توصیف روابط دو کشور از اصطلاح همسویی و نه اتحاد استفاده کرد. همسویی درواقع روابط محدودتر در حوزه‌های محدود آن‌هم با نوسانات و انقباض‌های بالا را توضیح می‌دهد و اتحاد از یک مشارکت استراتژیک و راهبردی خبر می‌دهد. ازمنظر سیاسی مسکو، تهران را آخرین پایگاه‌های فتح‌نشده ازسوی آمریکا در خاورمیانه می‌داند و رابطه سیاسی خود را بعد از بهار عربی (اواسط سال ۲۰۱۲) با ایران تقویت کرد. ازطرفی ما نیز می‌دانیم یکی از معدود کشورهایی که درمقابل سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا به‌ویژه در خاورمیانه با ما هم‌نظر است، روسیه است. اینها روابط سیاسی را بهبود بخشیده، اما در اقتصاد تا به‌حال رویکرد جدی برای همکاری و مشارکت بلندمدت دیده نشده. البته در سال‌های اخیر به دو دلیل نزدیکی‌هایی دیده شده که باید فرصت‌ها را عملی کرد؛ اولا، ایران به‌عنوان یک تولیدکننده محصولات کشاورزی، شیمیایی و صنعتی اهمیت روزافزونی برای روسیه دارد و محصولات ایران ممکن است تاحدی به جایگزینی برخی از محصولات اروپایی که روسیه تحت تحریم‌ها از واردات آنها منع شده است کمک کند. دوما، تنش با غرب شرکت‌های روسی را وادار کرده که به‌دنبال فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در آسیا ازجمله در کشور ایران باشند. چندین زمینه وجود دارد که بازرگانان روسی به‌دنبال همکاری با ایران هستند: نفت‌وگاز، پتروشیمی، انرژی هسته‌ای، برق و زیرساخت‌های راه‌آهن.

توسعه تجارت تهران و مسکو پشت ۹ دیوار

به‌رغم بسترهای توسعه تجارت ایران و روسیه در سه‌مورد بخشی از مهم‌ترین موانعی را که ازطرف روس‌ها در همکاری با ایران وجود دارد، مرور می‌کنیم: ۱. تشکیل اتحاد راهبردی جامع بین تهران و مسکو ممکن است به گفت‌وگوی روسیه با دیگران ازجمله رژیم صهیونیستی و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس آسیب برساند و همین موضوع به محدودیت همکاری‌های اقتصادی دامن می‌زند. برای استفاده از فرصت‌های موجود، مسکو و تهران باید تعیین کنند که همکاری اقتصادی واقعی تا چه حد و در چه زمینه‌هایی امکان‌پذیر است، ۲. برخی بهبودها در روابط ایران با اتحادیه اروپا، برای مسکو نگران‌کننده بوده و خواهد بود، به‌طوری‌که روس‌ها از آمادگی ایران برای تامین گاز اروپا دل خوشی ندارند، ۳. ایران درحال حاضر فاقد پشتیبانی مهندسی و فناوری و همچنین تجهیزاتی برای ارتقا و ساخت پالایشگاه‌های نفت و کارخانه‌های تولید گاز طبیعی مایع است و این درحالی است که روسیه نیز قادر به ارائه کمک و تامین تجهیزات و فناوری موردنیاز ایران نیست. این مساله که شکاف فناوری نام دارد، از جذب سرمایه‌گذاری ایران و همکاری اقتصادی به‌خصوص در بحث انرژی جلوگیری می‌کند.

درمقابل کشور ما نیز موانعی برای توسعه تجارت با روسیه و افزایش صادرات به آن دارد که عبارتند از: ۱. به اعتقاد فعالان اتاق ایران و روسیه، کشور ما ظرفیت بیش از ۱۲ میلیارد دلاری برای صادرات به روسیه را دارد، اما ظرفیت‌های این حوزه شناسایی نشده است، ۲. درون و خارج از کشور یک نگاه نامتقارن و نامتناسبی بعضا در برخی رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی محافل سیاسی کشور در ارتباط با همکاری ایران با روسیه وجود دارد. اگر می‌بینیم که سطح روابط اقتصادی ما با کشوری مثل روسیه باوجود ظرفیت‌های گسترده، از سطحی بالاتر نمی‌رود، شاید به‌خاطر این نوع نگاه نیز باشد، ۳. حمل‌ونقل ریلی کشور متناسب با نیازهای کشور توسعه نیافته و سهم راه‌آهن در جابه‌جایی کالا و کالاهای صنعتی بسیار ناچیز است. به‌طور کلی در حوزه زیرساخت‌های بندری، جاده‌ای و ریلی دچار ضعف مفرط هستیم، ۴. متاسفانه در ایران، نه‌تنها میزان و کیفیت بسته‌های تشویقی در مقام عمل، کارآمد و راهگشا نیست، بلکه در مواردی همچون سودهای بالای تسهیلات بانکی (به‌عنوان مانعی بدیهی و مبرهن در مسیر فعالیت صادرکنندگان)، مسیر تحقق و حصول توسعه صادرات را دشوارتر کرده است، ۵. وجود رایزن‌ها برای تسهیل تجارت خارجی قطعا لازم و ضروری است، اما مهم‌تر از آن، کیفیت حضور رایزن است. گفته می‌شود کشور ما هیچ‌وقت بیشتر از دو رایزن بازرگانی در روسیه نداشته و در این صورت نباید انتظار معجزه داشته باشیم، ۶. بانک اطلاعاتی که تمام اطلاعات اقتصادی در حوزه‌های مختلف ازجمله تولیدی، صادراتی، تجاری و صنایع معدنی را بتواند به تجار طرف مقابل ارائه کند، در کشور وجود ندارد. البته از ظرفیت‌های روسی هم تجار ما اطلاعات کافی ندارند و به همین دلیل در تجارت با این کشور نتوانسته‌ایم به اهداف‌مان دست یابیم.

* کیهان

– نگاه اصلاح‌طلبان به ارز ۴۲۰۰ تومانی دیروز افتخار؛ امروز استخوان در گلو

کیهان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: مدعیان اصلاحات که از مقصران و بانیان وضع کنونی کشور هستند و روزی دلار جهانگیری را افتخار می‌دانستند حالا برای بزرگنمایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد فضای روانی برای تشدید تورم‌ و دامن زدن به مشکلات معیشتی، آن را استخوان در گلوی دولت و خود را نگران معیشت مردم معرفی می‌کنند!

مدتی است برخی مدعیان اصلاحات برای کارشکنی در سیاست‌های جدید مجلس و دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی به تناقضات جدیدی روی آورده‌اند.

آن‌ها که تا پیش از این به ارز ۴۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری افتخار می‌کردند، امروز در تناقضی آشکار آن را پوست موز زیر پا و استخوان در گلوی دولت می‌دانند!

روزنامه سازندگی (ارگان حزب کارگزاران و هوادار دولت قبل) که در زمان تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی، با انتشار عکسی از اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت تدبیر و امید) او را در قالب یک سوپرمن به تصویر کشیده بود که به جنگ با دلار رفته و منجی اقتصاد ایران شده است، دیروز در تیتر ۱ خود با عنوان استخوان در گلو، ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشکل و سد راه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم عنوان کرد.

مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران که جزو بانیان و مقصران وضع کنونی کشور است، در مصاحبه با روزنامه مزبور سعی کرد به بهانه رمزگشایی از معمای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، القا کند که اصلاح‌طلبان برای معیشت مردم نگران هستند!

البته پیش از این نیز تخطئه تصمیم‌گیری دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی در دستور کار مدعیان اصلاحات قرار داشته است.

روزنامه اعتماد ۲۲ آبان‌ماه جاری در تیتر یک خود با عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت نوشته بود: بودجه دولت با کسری بسیار بزرگی مواجه است. از هر طریق تأمین شود، موجب تورم شدیدی خواهد شد. ادامه این راه دیگر ممکن نیست، هیچ اختیاری وجود ندارد. تغییر راه فقط با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است.

همین روزنامه ۲۲ فروردین ۹۷ در گزارشی با عنوان بازگشت اسحاق نوشته بود: جهانگیری به متن دولت برگشت و به نظر می‌رسد که ماندنی هم باشد. اعلام سیاست‌های اقتصادی دولت از زبان او طی روزهای گذشته نمایشی از روشن بودن موتورش و پایان بخشیدن به همه اتفاقاتی بود که او را به حاشیه راند.

یکی از مدعیان اصلاحات هم اخیراً در مطلبی نوشته بود: دو پوست موز، زیر پای دولت است. اول دام دلار ۴۲۰۰ تومانی، دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را بر خواهید داشت.

اگر قیمت‌ها بالا رفت بهتر است سکوت کنیم!

وی چند روز پیش (۲۰ دی‌ماه جاری) در مطلبی با عنوان چه موضعی باید گرفت؟ در روزنامه اعتماد نوشت: چند روز پیش یکی از دوستان نکته مهمی را پرسید که پاسخ دادم و مشروح آن را در اینجا تقدیم می‌کنم. او پرسید که اصلاح‌طلبان درباره تعدیل قیمت‌های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت کنند، یا مخالفت یا سکوت؟

فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان نتیجه گرفت که امیدوار باید بود که دولت بر اساس خیر عمومی عمل کند و چنین سبدی را شامل بنزین، گازوییل، برق، گاز و حتی نان، آب، ارز ترجیحی تعریف کند، سپس نظام قیمت‌گذاری را از این کالاها به مرور بردارد تا شاهد تحولی کم‌سابقه در رشد اقتصادی و تعدیل مصرف این کالاها و نیز کاهش نابرابری شود. ولی اگر دنبال کسب بودجه از طریق افزایش قیمت است، مثل آن کشاورز خراسانی که به وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: خودتان دانید و مملکتتون. در این صورت بهتر است دوستان سیاسی سکوت کنند.

دلیل تناقض اصلاح‌طلبان درباره دلار جهانگیری

واضح آنکه مواضع و اظهارات اخیر مدعیان اصلاحات درخصوص دلار جهانگیری حاکی از عمق فاجعه‌ای است که از رهگذر رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی به منصه ظهور رسیده و میراث دولت روحانی است اما از این منظر نیز قابل‌تأمل است که

اولاً) چرا اصلاح‌طلبان وقتی‌که مصوبه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد در صفحه اول رسانه‌های خود بازگشت اسحاق و بازگشت جهانگیری را تیتر کردند و برای رئیس‌جمهور دولت قبلی و معاون اولش، به‌به و چه چه کردند!

ثانیاً) چرا مسئولان اقتصادی دولت قبل و کسانی چون روحانی و جهانگیری و هوادارانش که همین مدعیان اصلاحات هستند، هنوز هم که هنوز است مسئولیت کار خود را قبول نمی‌کنند و از پاسخگویی فرار کنند؟

و ثالثاً) هدف اصلاح‌طلبان از برجسته‌سازی ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و هراس‌افکنی درباره وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چه می‌تواند باشد؟

گرچه طرح و بررسی این سؤالات را بایستی در فرصتی دیگر در ترازوی نقد افکار عمومی نهاد اما ذکر برخی جزئیات از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی و دامنه آثار فاجعه‌بار آن در اقتصاد و معیشت خالی از لطف نیست.

در هیئت دولت گفتند که صلوات بفرستید ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد!

بیست و دوم فروردین‌ماه سال ۹۷ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در اقدامی که معروف به تصمیم شبانه شد، مصوبه دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. در پی این اقدام، صرافی‌ها نیز از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ‌های دیگری به‌جز نرخ ۴۲۰۰ تومان توسط سایت‌ها هم ممنوع شد.

البته روایت علیرضا زاکانی از نوع تصمیم‌گیری ارز ۴۲۰۰ تومانی هم جالب است. وی که خردادماه امسال به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگوی ویژه خبری در مورد برنامه‌های اقتصادی خود سخن می‌گفت با اشاره به نوع رویکرد کارشناسانه دولت در مسائل اقتصادی و خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک جلسه با یک رأی‌گیری ساده گفت: در دوره‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد در جلسه هیئت دولت آقای روحانی بر ارز ۳۸۰۰ تومانی آقای سیف بر ارز ۳۴۰۰ تومانی اعتقاد داشتند، اعلام شد که آقای پورابراهیمی و آل‌اسحاق اعتقاد به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، در هیئت دولت گفتند که صلوات بفرستید ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد!

چه کسانی ارز ۴۲۰۰ را به جیب زدند؟

بر اساس آنچه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که هیچ‌یک از نهادهای اقتصادی کشور و به‌خصوص بانک مرکزی تحلیل و پیش‌بینی درستی از وضعیت اقتصادی کشور را نداشتند و هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها کار کارشناسی روی تعیین قیمت مشخص دلار انجام نداده بودند و تعیین نرخ دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌های اعضای هیئت دولت بوده است!

به‌هرروی، با این مصوبه دولت روحانی، دلالان و سودجویان که اکثراً نورچشمی‌های برخی مقامات دولت و یا دانه‌درشت‌ها و متنفذین دولتی بودند دلار دولتی گرفتند و به چند برابر قیمت فروختند و هیچ کالایی وارد نکردند، برخی دیگر نیز با این رقم کالاهای مختلف را وارد کردند اما با سودجویی به نرخ دلار آزاد برای مصرف‌کننده محاسبه کردند و برخی دیگر اساساً شایستگی و صلاحیت دریافت ارز را نداشتند و به اسم کارتن‌خواب‌ها به سودجویان اختصاص پیدا کرده بود.

براساس گزارش منتشرشده ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی گرفتند!، خبری بود که اردیبهشت‌ماه ۹۸ در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس این خبر، بانک مرکزی با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام کرد در طول یک سال (فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸) حدود ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند؛ فهرستی که در چند مرحله از سوی نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت منتشر و به‌روزرسانی شد و در آن نام بسیاری از شرکت‌های دولتی، عمومی، خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی خودنمایی می‌کند؛ واقعیتی که باعث گمانه‌زنی و تقویت شائبه رانت دولتی شده است. رانت ۹۲۸ میلیاردی ۲۹ کالای غیرضروری، واردات ۷۰۰ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات ۱۹۰ میلیاردی لوازم‌آرایشی، واردات ۱۵۳ میلیاردی شامپو و صابون، واردات ۱۵۲ میلیاردی ژیلت، واردات ۵۵ میلیاردی غذای سگ و گربه و… همه و همه در سخت‌ترین شرایط ملت ایران باعث ثروت‌اندوزی یک‌شبه عده‌ای خاص و فقیر شدن خیل عظیمی از ملت می‌شود.

روحانی و انداختن توپ در زمین اقتصاددانان مردم و حتی کیهان!

بعد از گذشت چندماه وقتی‌که معلوم شد سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، چوب حراج بر منابع کشور بوده و چیزی نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار را بر باد داده است، رئیس‌جمهور شروع کرد به توجیه این مصوبه و اینکه در تصمیم‌گیری به‌تنهایی عمل نکرده است!

روحانی آذرماه همان سال و در جریان سفر به استان سمنان در سخنانی گفت: ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم، فروردین‌ماه در جلسه مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزیران اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به‌اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن ‌همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.

روحانی در حالی مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به گردن اقتصاددانان انداخت که ولی‌الله سیف (رئیس وقت بانک مرکزی)، مسعود نیلی (مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهور) و بسیاری از اقتصاددانان با آن مخالف بوده‌اند! به گفته سیف آنچه بعد از ۲۱ فروردین در فضای ارزی اتفاق افتاد سیاست‌های بانک مرکزی نبود، بلکه نسخه‌های دیکته شده هیئت دولت بود. یا مسعود نیلی با اشاره به اینکه اکثر مطالبی که تاکنون از آن جلسه نقل شده نادرست بوده، پیشنهاد داد چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.

روحانی در جای دیگری اشاره می‌کند که در بحران ارزی مردم اگر بیشتر همراهی می‌کردند تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی می‌شد! او البته یک‌بار هم در اظهارات خلاف واقع، توپ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به زمین کیهان هم انداخت!

روحانی در نشست خبری ۲۲ مهر ۹۸ در پاسخ به سؤال کیهان که از او درباره بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی پرسید گفت که شخصاً با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده است و نظر جمع بر این بود؛ همان زمان کیهان هم تعریف کرد؛ مقام معظم رهبری هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید! این در حالی است که نه رهبر معظم انقلاب و نه کیهان نه تنها از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی حمایت نکردند بلکه بارها از مصوبه دولت تدبیر و امید انتقاد هم کردند.

موضع رهبر انقلاب درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی

رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در ۲۲ مردادماه ۹۷ تأکید کردند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند.

وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک‌طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن‌کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز درواقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.

مدعیان اصلاحات که جزو حامیان تمام‌قد دولت تدبیر و امید بوده و اساساً از مقصران و بانیان وضع کنونی کشور هستند و روزی دلار جهانگیری را افتخار می‌دانستند حالا برای کارشکنی و بزرگنمایی مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد فضای روانی برای شدت و حدت بخشیدن به تورم‌ها و دامن زدن به مشکلات معیشتی، آن را استخوان در گلوی دولت و خود را نگران معیشت مردم معرفی می‌کنند!

بدون تردید پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بایستی روزی در دادگاه صالحه مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و بانیان و عاملان سیاست‌های غلط اقتصادی که ۱۸ میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور را بر باد دادند، محاکمه شوند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

* همشهری

– مبلغ مالیات‌های تنبیهی مشخص شد

همشهری درباره مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس گزارش داده است:‌ سازمان امور مالیاتی بالاخره گام نهایی را برای دریافت مالیات تنبیهی از مالکان خانه‌های خالی، خودروهای خانوار با مجموع ارزش بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای لوکس برداشت و از دیروز با درج مبلغ مالیات تعیین‌شده برای هر یک از افراد مشمول این مالیات‌ها، راه را برای وصول آن باز کرد.

به گزارش همشهری، براساس قانون مصوب مجلس، از ابتدای امسال، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس بالای ۱۰میلیارد تومان و همچنین خودروهای خانوار با ارزش بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات هستند و مالکان آنها باید در زمان مقرر نسبت به تسویه بدهی مالیاتی خود تا پایان بهمن امسال اقدام کنند؛ در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد کرد.

به داشبورد مالیاتی خود مراجعه کنید

دیروز سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌های جداگانه از انتشار اطلاعات مالیاتی خانه‌های خالی و مالیات خودروهای تحت تملک اشخاص در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و اعلام کرد از این ‌پس، صاحبان واحدهای مسکونی خالی و دارندگان خودرو که ازنظر قانون مشمول مالیات محسوب می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به این درگاه به نشانی MY.TAX.GOV.IR مشمولیت مالیاتی خود و مبلغ بدهی احتمالی آن را پیگیری کنند.

در نخستین اطلاعیه آمده است: سازمان امور مالیاتی براساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده‌۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیک خود منتشر کرده است. همه مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند برای مشاهده وضع مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه مراجعه کنند. براساس مقررات جزء ۲ بند ط تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن امسال تعیین شده و درصورت پرداخت‌نشدن در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد شد. همچنین ابلاغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه‌۱۳۹۴ است. سازمان امور مالیاتی در دومین اطلاعیه‌اش نیز اعلام کرده براساس اطلاعات دریافتی از نیروی انتظامی نسبت به محاسبه مالیات موضوع بند ‌ش‌ تبصره‌۶‌ قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ برای جمع ارزش خودروهای تحت تملک اشخاص اقدام و نتایج حاصل از آن را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان منتشر کرده است.

پیرو این اقدام، همه مالکان خودروها با ارزش مجموع بیش از ۱۰میلیارد ریال می‌توانند برای مشاهده وضعیت شمول یا عدم‌شمول مالیات و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند. مهلت پرداخت این مالیات نیز تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری تعیین‌شده و درصورت پرداخت‌نشدن مالیات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرایی اقدام خواهد شد. چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، به اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می‌شود.

مالیات تنبیهی بر مجموع ارزش خودرو

نکته قابل‌توجه ‌در موضوع مالیات‌های تنبیهی این است که مبنای کار در مالیات خودروهای سواری و وانت ۲‌کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان، مجموع ارزش خودروهای خانوار (اعم از سرپرست، همسر یا همسران و فرزندان زیر ۱۸سال تحت تکفل) است و لزوما این مالیات فقط مشمول خودروهایی نمی‌شود که ارزش هرکدام از آنها بالای یک میلیارد تومان باشد.

به‌عبارت‌دیگر خانواری که فرضا ۳خودرو با مجموع ارزش بالای یک میلیارد تومان در تملک خود داشته باشد، تا سقف یک میلیارد تومان از مالیات معاف است، اما باید برای مازاد بر یک میلیارد تومان تا ۱.۵میلیارد تومان یک درصد، برای مازاد بر ۱.۵‌تا۳میلیارد تومان ۲درصد، برای مازاد بر ۳میلیارد تا ۴.۵میلیارد تومان ۳درصد و نسبت به مازاد ۴.۵میلیارد تومان ۴درصد مالیات بپردازد. درنهایت اگر رقم مالیات پس از اعلام سازمان امور مالیاتی تسویه نشود، مالکان باید در زمان نقل‌وانتقال خودرو، مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت کنند.

چراغ مالیات خانه‌های خالی روشن شد

بعد از کش‌وقوس بسیار میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، ۲روز پیش منابع آگاه از ارسال اطلاعات نهایی یک‌میلیون و ۱۷۰هزار واحد مسکونی خالی از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی خبر دادند. این سازمان نیز دیروز، بارگذاری این اطلاعات در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی را اعلام کرد.

طبق قانون، همه مالکان و مستأجران به‌خوداظهاری املاک و محل اقامت خود در سامانه ملی املاک و اسکان مکلف هستند خانه‌هایی که در این سامانه ثبت نشود، در زمره خانه‌های خالی قرار گرفته و مشمول جرائم مدنظر ماده۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. براساس دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه، ملاک احراز خالی‌بودن واحد مسکونی، واقع‌شدن در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر و همچنین اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان است و اگر واحد مسکونی در هر سال بیش از ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات خواهد بود. به گزارش همشهری، مبنای محاسبه نرخ مالیاتی خانه‌های خالی براساس جدول املاک مشابه است که سازمان امور مالیاتی هر سال تدوین می‌کند.

پس از تعیین ارزش ملک و محاسبه مالیات بر اجاره هر واحد مسکونی خالی و کسر ۲۵درصد هزینه استهلاک از مالکان خانه‌های خالی در سال اول ۶برابر مالیات متعلقه به اجاره واحد مسکونی خالی و درصورت توالی در خالی‌بودن مسکن، در سال دوم و سوم ۱۲و ۱۸برابر مالیات متعلقه محاسبه و دریافت خواهد شد. همچنین مالکان بیش از ۵‌خانه خالی (بیش از ۳۰دانگ) بدون احتساب متراژ، مشمول ۲برابری نرخ‌های مذکور خواهند بود.

مالیات بر ارزش هر مسکن لوکس

برخلاف مالیات بر خودرو که مجموع ارزش خودروهای شخصی تحت مالکیت خانوار را مبنای محاسبه قرار می‌دهد، مالیات بر خانه‌ها و باغ‌ویلاهای لوکس از چنین مبنایی پیروی نمی‌کند و مالیات هر خانه لوکس‌- حتی دارندگان چندین واحد مسکونی لوکس- به‌صورت جداگانه محاسبه خواهد شد. این فرایند امتیاز بسیار بزرگی برای دانه‌درشت‌های حوزه املاک است و تنبیه مالیاتی آنها را بسیار کاهش می‌دهد.

براساس مفاد قانون بودجه‌۱۴۰۰ که در قانون بودجه‌۱۴۰۱ نیز تکرار شده، مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت با ارزش بیش از ۱۰میلیارد تومان باید به ازای هر واحد مسکونی مشمول به‌صورت پلکانی مالیات بپردازند. طبق این قانون، مالکان تا سقف ۱۰میلیارد تومان از ارزش هر واحد مسکونی یا باغ‌ویلا از مالیات معاف هستند اما باید نسبت به مازاد بر ۱۰میلیارد تا ۱۵میلیارد تومان، یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵تا ۲۵میلیارد تومان، ۲در هزار، نسبت به مازاد ۲۵تا ۴۰میلیارد تومان، ۳در هزار، نسبت به مازاد ۴۰تا ۶۰میلیارد تومان، ۴در هزار و نسبت به مازاد ۶۰میلیارد تومان به بالا، ۵در هزار ارزش ملک را به‌عنوان مالیات بپردازند.

سیگنال‌های جدید کاهشی به بازار خودرو/ منفی‌ترین ماه دلار در ۱۴۰۰/ طلسم مالیات از خانه خالی شکست/ نگاه اصلاح‌طلبان به ارز ۴۲۰۰ تومانی دیروز افتخار؛ امروز استخوان در گلو